تابعت حركة 15 نيسان لتحرير الأحواز ما تم تداوله مؤخراً بشأن ما يسمى بـ«قانون المرحلة الانتقالية لإيران»، والذي تحاول بعض الجهات الترويج له بوصفه مشروعاً جامعاً لمستقبل الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الإيراني.
إننا في حركة 15 نيسان نرفض هذا الطرح جملةً وتفصيلاً، لأنه يعيد إنتاج العقلية المركزية ذاتها التي قامت عليها الدولة الإيرانية الحديثة، ويتجاهل بشكل متعمد الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب العربي الأحوازي وبقية الشعوب غير الفارسية.
لقد أثبتت التجارب المتعاقبة أن أي مشروع سياسي لا يعترف بحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولا يعالج جذور الاحتلال والتمييز القومي، لن يكون سوى محاولة جديدة لتجميل النظام الإيراني بأدوات مختلفة وعناوين براقة مثل “الديمقراطية” و“المرحلة الانتقالية”.
إن الشعب الأحوازي لم يقدّم التضحيات لعقود من أجل استبدال سلطة مركزية بأخرى، بل من أجل نيل حريته الكاملة واستعادة سيادته الوطنية على أرضه وثرواته وهويته العربية.
كما نؤكد أن أي حوار أو مشروع سياسي يتحدث باسم “مستقبل إيران” من دون تمثيل حقيقي للشعب الأحوازي وقواه الوطنية، ومن دون الاعتراف الواضح بحق تقرير المصير وتحریرها، يفتقر إلى الشرعية السياسية والأخلاقية.
وتدعو حركة 15 نيسان جميع القوى الوطنية الأحوازية التحرریه، وكذلك الشعوب غير الفارسية، إلى التمسك بحقوقها المشروعة وعدم الانجرار خلف مشاريع تهدف إلى إعادة تدوير الهيمنة تحت مسميات جديدة.
